ليس من منهج السلف ٦١

ليس من منهج السلف؛

العذر بمطلق الجهل، إنما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم، ولم يقصر، وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم.

ليس من منهج السلف ٦٠

ليس من منهج السلف؛

المطالبة بأن تكون الأقوال في المسائل الاجتهادية واحدة. والموافقة على أي حال لبعضهم بعضًا، فالاختلاف في مسائل الاجتهاد سعة.

ليس من منهج السلف ٥٩

ليس من منهج السلف؛

الهجوم على العلماء، والكلام فيهم، وإطراح علمهم، وكتبهم، والدعوة إلى حرقها وإتلافها، وترك الرجوع إليها؛ لمجرد خطأ وقعوا فيه.

ليس من منهج السلف ٥٨

«ليس من منهج السلف:

التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر». (فتاوى ابن باز 8 / 210).

ليس من منهج السلف ٥٧

ليس من منهج السلف؛

عرض مسائل توحيد الربوبية على أنها هي الإيمان، كما يفعله بعضهم مثل كتاب (العلم يدعو للإيمان)، فإنه يوهم أن الإيمان هو مجرد الإيمان أن الله موجود، وأن الكون له خالق، وأن ما في الكون يدل عليه. فالإيمان عند السلف هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده بالعبادة؛ فيفرد في صفاته، وأفعاله، وعبادته؛ فهو قول، وفعل، واعتقاد. وليس فقط أن الله موجود ومدبر للكون.

ليس من منهج السلف ٥٦

ليس من منهج السلف؛
تهييج الناس على الحكام وتحريضهم على الخروج أو المظاهرات أو الثورات، أو الانتقاد العلني لهم ولوزرائهم أو عمالهم.

ليس من منهج السلف ٥٥

ليس من منهج السلف؛

الثورات و المظاهرات والاعتصامات... والتعامل مع السلطان يكون بنصيحته في خاصة نفسه، أو بالصبر حتى يفرجها الله، وترك العجلة.

ليس من منهج السلف ٥٤

ليس من منهج السلف؛

الخوض في الغيبيات بدون حجة أو برهان.

ليس من منهج السلف ٥٣

ليس من منهج السلف؛

الرجوع في كل فن إلى غير أهله.

ليس من منهج السلف ٥٢

ليس من منهج السلف؛

الخروج لطلب العلم المستحب بغير إذن الوالدين.

ليس من منهج السلف ٥١

ليس من منهج السلف؛

ذكر الله بالمحدثات من الأدعية والأذكار، خاصة إذا كانت مجملة وموهمة، أو محصورة بأعداد لا برهان عليها.

ليس من منهج السلف ٥٠

ليس من منهج السلف:

محبة أهل البدع، أو إحسان الظن بهم، لا تغرهم فصاحتهم ولا بيانهم، يعلمون أن المرء مع من أحب، كما في الحديث.

ليس من منهج السلف ٤٩

ليس من منهج السلف؛

وضع القواعد والضوابط بالرأي، وإنما كان سبيلهم تتبع ألفاظ القرآن والسنة. فلا يغادر في الفتوى الآية أو الحديث ما أمكنه.

ليس من منهج السلف ٤٨

ليس من منهج السلف؛

منازعة العلماء، في كلامهم،

فالطالب يعلم أنه طالب، وأن بحث هذه المسائل متروك للعلماء، فما بالكم بالنوازل والمسائل الكبار!

كشكول ٦٧٥: من مسائل باب الأسماء والأحكام

من مسائل باب الأسماء والأحكام.

اعلم رحمك الله؛

أن العالم يبين الحكم الشرعي.

والمفتي ينزل الحكم على واقع الفتوى.

والقاضي ينفذ الحكم ويطبقه على الواقع، بما لديه من سلطة تنفيذية منحه إياها ولي الأمر.

والحال نفسه في تنزيل الحكم على المعين في الأسماء التي علق عليها الشرع أحكاماً في الإيمان والكفر والتفسيق والتبديع. ويسمى بباب الأسماء والأحكام.

فالعالم يبين معنى الاسم وحكمه في الشرع.

وإذا أراد تنزيله على واقع معين لابد من قيام الحجة بثبوت شروط وانتفاء موانع عند التفسيق والتبديع والتكفير.

ولذلك ينبغي التفريق بين حال الحكم بثبوت الاسم على غير المعين، وبين حال الحكم على المعين.

فالأول هو من باب وصف القول والعمل وصاحبه بما صدر منه فهذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة، إنما يحتاج فقط إلى إثبات كون هذا القول أو العمل مما وصفه الشرع بما تقول من كونه بدعة أو كفرًا أو فسقًا.

وقد يشتهر أمر البدعة ويعرف فما يعود وصف فاعلها يتوقف على كثير علم، ولا يحتاج الرجوع إلى العلماء، وقد يغمض حتى يحتاج تبينه إلى اجتماع أهل العلم للنظر فيه وبيانه، والحال في الثاني غير الأول.

والله الموفق.

كشكول ٧٦٤: ليس معنى أنه لا سمع لهم ولا طاعة إذا أمروا بمعصية؛ سقوط السمع والطاعة لولاة الأمر مطلقًا

ليس معنى أنه لا سمع لهم ولا طاعة إذا أمروا بمعصية؛ سقوط السمع والطاعة لولاة الأمر مطلقًا.

إنما معناه: لا سمع ولا طاعة في الأمر الذي أمروا به وفيه معصية.

ولذلك جاء في الحديث عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».

قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟».

فَقَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».

وفي رواية: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».

قَالُوا: «قُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟».».

قَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ.

لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ.

أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ». (أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، حديث رقم: (1855).).

لفت نظري ٣٣: قول فضيلة الشيخ أبي عثمان محمد العنجري لي في مهاتفة حصلت بيني وبينه

لفت نظري:

قول فضيلة الشيخ أبي عثمان محمد العنجري لي في مهاتفة حصلت بيني وبينه: 

أن أهل البدع اليوم يدعون إلى المسامحة والاحتواء لكل المخالفين... وترك الجرح والتعديل، ونسبة القائمين به إلى مذهب الخوارج وأنه بدعة... قال: وهذا منهج حتى أئمة الكفر يدعون إليه... وذكر أن بابا الفاتيكان صرح لأول مرة في تاريخ المسيحية أنه لا عذاب في الآخرة... حتى يتم التقريب والدعوة إلى وحدة الأديان. وهذا هو بعينه مذهب السنة الأفيح الذي ينادي به المأربي... وهو بعينه منهج الذين يذمون تصنيف الناس بإطلاق... ولا يفرقون بين أخطاء أهل السنة وأخطاء أهل البدعة.

كشكول ٦٧٣: المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق

المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق.

قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (1/63 - 67): «تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور؛

منهم من أطلق الإذن.

ومنهم من أطلق المنع.

والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا، وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين. ومن هذا الباب ترك عيادتهم، وتشييع جنائزهم، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهى عنه.

وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال؛

- من قلة البدعة. وكثرتها.

- وظهور السنة. وخفائها.

وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة.

والهجران أخرى.

كما كان النبي -صلى الله عليه و سلم- يتألف أقوامًا من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام، ومن يخاف عليه الفتنة؛ فيعطى المؤلفة قلوبهم مالا يعطى غيرهم.

قال في الحديث الصحيح: «إني أعطى رجالاً وأدع رجالا والذي أدع أحب إلى من الذي أعطى. أعطى رجالاً لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع. وأدع رجالاً لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب».

وقال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار». أو كما قال.

وكان يهجر بعض المؤمنين؛

كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك.

لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق؛

فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح.

والرهبة حيث تكون أصلح.

ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقًا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة.

ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع فقوله ضعيف أيضًا.

وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على ذلك فقوله ضعيف.

وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على إنكاره وهذا لا يجوز.

ومن أوجب الإعادة على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعه فقوله ضعيف؛ فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة عليهم.

ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حال كانوا كما يحج معهم ويغزى معهم»اهـ.

كشكول ٦٧٢: كلام قيم لابن القيم عن قيام الحجة

كلام قيم لابن القيم:

قال ابن القيم -رحمه الله- في كلام له عن حكم من مات من الأطفال، وقيام الحجة، فذكر أنه ينبني على هذه الأصول:

«أربعة أُصول:

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نبعث رَسُولاً}. (الإسراء: 15)، وقال تعالى: {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ}. (النساء: 165)، وقال تعالى: {كُلَّمَا أَلْقِى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فكَذَّبْنَا وَقُلنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ}. (الملك: 8- 9)، وقال تعالى: {فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحَابِ السَّعِيرِ}. (الملك: 11)، وقال تعالى: {يَامَعْشَرَ الْجِنّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مّنْكُمْ يَقُصّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىَ أَنْفُسِنَا وَغَرّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ أَنّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ}. (الأنعام: 130)، وهذا كثير فى القرآن، يخبر أنه إنما يعذّب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقال تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} (الزخرف: 76)، والظالم من عرف ما جاءَ به الرسول أو تمكن من معرفته، وأما من لم [يكن عنده من الرسول خبراً أصلاً ولا يمكن من معرفته بوجه] وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟

الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما: الإعراض عن الحجة، وعدم [إرادة العلم] بها وبموجبها. الثاني: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل.

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأشخاص؛ فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أُخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب، ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم فى حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما.

الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها [سبحانه]، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام فى هذه الطبقات [الذي عليه نبنى مع تلقى أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم ولا يدرى عدد الكلام فى هذه الطبقات]، إلا من عرف ما في كتب الناس، ووقف على أقوال الطوائف فى هذا الباب والنهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم، والله الموفق للسداد الهادى إلى الرشاد. وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلاً، ورد الأمر إلى محض المشيئة التى ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح، فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة، وأدخلها كلها تحت قوله: {لا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}. (الأنبياء: 23)، وهو الفعال لما يريد، وصدق الله وهو أصدق القائلين: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ}. (الأنبياء: 23) لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياءَ مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق، وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما [هو] خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته، لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغنى الحميد العليم الحكيم»اهـ.